• ×

12:48 , الأحد 4 ديسمبر 2016

خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور

مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الدرب نيوز - متابعه 
أصدر عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت، أمس، قراراً ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور.

ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور المعدل، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وقرر الرئيس المصري المؤقت، تعديل خريطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، على أن تليها الانتخابات البرلمانية، حيث أوضح في كلمة للشعب المصري أن الحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر تستهدف كسر إرادة المصريين، وتوجه للمخربين بالقول: "إننا مصممون على اجتثاث إرهابكم من جذوره وسنحارب القائمين على هذا الإرهاب بلا هوادة ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة".

وأشار إلى تعرض البلاد أمس وأمس الأول، لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي وقع ضحيتها مواطنون أبرياء ورجال من القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة. وأضاف: "ثقتي بالدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة، حيث سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي وستدحره مجدداً وتجتثه من جذوره، وسنحارب القائمين عليه بعد أن تخلوا عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين وأي قيم سماوية أو إنسانية". وأوضح الرئيس المصري المؤقت أن الإرهاب هو وسيلة الضعفاء ممن لا حيلة لهم، والشعب المصري مصمم على اجتثاثه من جذوره وتنفيذ خريطة طريق مستقبلهم. واستطرد: "لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك، وليعلم العالم أجمع أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه، وسنقوم بالاضطلاع بمسؤولياتنا في تحقيق أمن واستقرار مصر". وأشار الرئيس المصري المؤقت إلى أن تأمين مصر ومواطنيها ومعاقبة من يرتكبون الجرائم الإرهابية النكراء سيكون أولوية مستحقة، مبيناً أنه ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة.

وأضاف: "ناشدت النائب المصري العام النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم ـــ عقب انتهاء التحقيقات ـــ الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم أية جرائم أو أفعال يجرمها القانون". وتابع: "نحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديمقراطيتنا الوليدة على الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، مبينا أن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه".

وبشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، قال الرئيس منصور: "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة (230) من الدستور المعدل، كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة، بما يتفق وأحكام الدستور المصري".
بواسطة : احمد الحدري
 0  0  264
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 12:48 الأحد 4 ديسمبر 2016.