• ×

09:39 , الإثنين 5 ديسمبر 2016

واشنطن غير متفائلة بصدور قرار من مجلس الأمن حول سوريا

بريطانيا: لا تحرك عسكرياً في سوريا قبل نتائج التحقيق

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الدرب نيوز _ القبطان 

أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تشارك في أي تحرك عسكري في سوريا قبل معرفة نتائج تحقيقات خبراء الأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيماوية في النزاع السوري، وفق مذكرة يتوقع رفعها إلى البرلمان الخميس.

وأشار نص المذكرة إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يتمكن من التوجه إلى مجلس الأمن مباشرة بعد نهاية مهمة الفريق"، مضيفاً أن "مجلس الأمن الدولي يجب أن تكون لديه فرصة الحصول على هذا التقرير، ويجب بذل الجهود كافة للحصول على قرار في مجلس الأمن يدعم أي تحرك عسكري قبل القيام بمثل هذه الخطوة".

هذا ورجحت الولايات المتحدة، الأربعاء، ألا تؤدي المشاورات الجارية حالياً في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بريطاني يبرر توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، إلى نتيجة.

وقالت ماري هارف، متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "لا نرى أي مخرج ممكن للتصويت (على هذا القرار)، نظراً لمعارضة الروس المستمرة".

هذا وأجرى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، محادثات الأربعاء في مقر الأمم المتحدة لمناقشة مسودة قرار تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن يمكن أن يسمح بشن عمل عسكري ضد سوريا.

وانتهت المحادثات من دون مؤشر إلى أن المجلس المؤلف من 15 عضواً يمكن أن يصوت في وقت قريب على قرار يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وغادر سفيرا روسيا والصين، اللتين تعارضان بشدة شن عمل عسكري ضد نظام الرئيس بشار الأسد، المفاوضات المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدئها.

وواصل سفراء واشنطن ولندن وباريس محادثاتهم، إلا أنهم غادروا القاعة من دون الإدلاء بأي تصريحات. وتردد أن الدول الثلاث تدرس احتمال شن عمل عسكري رداً على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "بريطانيا قدمت نصاً، وكرر الروس التصريحات نفسها التي أدلى بها وزير خارجيتهم".

وأضاف أن "الروس والصينيين قالوا إنهم سيحيلون النص على حكوماتهم، ولم تنته المحادثات، ولكن لم يتم الاتفاق على اجتماع جديد بعد".

والدول الخمس التي شاركت في الاجتماع تملك عضوية دائمة في مجلس الأمن وتستطيع الاعتراض على أي قرار يطرح فيه.

وترغب الحكومة البريطانية في أن يتخذ المجلس قراراً يسمح باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وهو قانون الأمم المتحدة للقيام بعمل عسكري، إلا أن روسيا والصين اعترضتا على ثلاثة مشاريع قرارات منذ بداية النزاع السوري في مارس/آذار 2011 لزيادة الضغط على الأسد وفرض عقوبات عليه.

وتعارض روسيا بشدة ما ترى أنها تحركات غربية للإطاحة بالأسد. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن التوترات المتصاعدة تقوض أي أمل باقٍ لإنهاء الحرب في سوريا عن طريق المفاوضات.
بواسطة : احمد الحدري
 0  0  262
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 09:39 الإثنين 5 ديسمبر 2016.